تقدمت «جبهة الإنقاذ الوطني» ببلاغ للنائب العام، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات الصارخة – علي حد وصفهم – للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، ووقف المرحلة الثانية وإعادة الاستفتاء مرة أخري .
وقد حضر كل من سامح عاشور نقيب المحامين, والمستشار مرتضى منصور، ممثلين عن جبهة الإنقاذ الوطني ، وأحمد نجاد البرعي, وزير القوى العاملة والهجرة سابقًا, ومنير فخري عبد النور وزير السياحة السابق, وعصام شيحة سكرتير عام حزب الوفد ، وكان في استقبالهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، والذي استمع إلي شكواهم واستلم منهم البلاغات .