أحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية، إلى مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن يتم نظرهما بجلسة 16 مارس المقبل.
وقدم المحامى جمال صلاح طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن للمفوضين.