قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين زكريا شلش، وعادل سامي ، حجز قضيتي محاكمة زهير جران- وزير السياحة الأسبق واحمد المغربي- وزير الإسكان الأسبق ، لاتهامهم بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة و الغردقة ، و ذلك للنطق بالحكم بجلسة 16 مارس المقبل .
و ناقشت المحكمة تقرير لجنة الخبراء مع دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء علي ارض العين السخنة المتهم فيها كلا من وزير السياحة الأسبق- زهير جرانة، و رجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى الهاربين، حيث استمعت إلي أقوال المحامي حسنين عبيد دفاع المتهم الأول زهير جرانة ، الذي أكد أن تقرير لجنة الخبراء جاء في صالح موكله قائلا يا ليت كان التقرير صدر من قبل لكان تسبب في توفير الكثير من العناء علي المتهم و دفاعه بفحصهم للقضية .
و أوضح أن التقرير يؤكد سلامة الإجراءات التي اتبعها جرانة في هذا الشأن ، حيث أن الموافقة علي التخصيص من خلال مجلس إدارة الهيئة أو الوزير المختص و أن إجراءات التخصيص لم تدخلها أي شائبة و كانت متماشية مع القواعد القانونية و لم تخل بالمدد الزمنية المتفق عليها .
و أكد دفاع جرانة انه تم الدفع بموكله إلي القضية بناء علي بلاغ كاذب ، و أكد أن اللجنة التي أدانت موكله قد أمرت النيابة العامة بتشكيلها بطريقة مخالفة للقانون ، مشيرا إلي أن التقارير التي تم تقديمها من الجهاز المركزي، و هيئة الاستثمار أثبتت انه لم يرتكب فعلا عما أسندته إليه النيابة العامة .
و في قضيه الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة ، أكد دفاع المتهم الأول احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ، أن ما يقرب من 80% من القضايا المقامة ضد المسئولين ما هي إلا بلاغات كيدية ، و أكد أن الشاهد الوحيد ضد موكله في القضية قد عدل عن أقواله مما يعني أن شهادته منعدمة .
و أشار المحامي محمد بهاء الدين إلي ابو شقة الي ان تقرير لجنة الخبراء الأخير و التي أمرت بتشكيلها المحكمة قد عملت بدون ترهيب او تخويف ، أثبتت أن التطبيق بسعر الدولار الواحد للمتر كانت سياسة عامة تم انتهاجها منذ 1986 ، حتي قبل إنشاء هيئة التنمية السياحية ، و ثبت للجنة ان ذلك كان بمعلومية رئاسة مجلس الوزراء ، و تبين للجنة أن الأسعار كانت بتوجيهات من رئيس الجمهورية ففي اجتماع المجلس الأعلي للسياحة في اجتماع الأقصر و الذي قرر استمرار العمل بدولار واحد للمتر في أراضي التنمية السياحية .
و نفي ما أسندته النيابة العامة للمتهم احمد المغربي في توافر القصد الجنائي في تربيح الغير ، ملتمسا براءة المغربي .
و أكد المحامي شريف محمود دفاع زهير جرانة ، ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك و أعوانه الفاسدين قد قدموا كلا من زهير جرانة و احمد المغربي ، قربانا للثورة لتهدئة أجواء الثورة في بدايتها .
و انتقد أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في قضية الاستيلاء علي ارض الغردقة ، حيث أكد أن أمر الإحالة جاء بناء علي بلاغ مبتور تلقفته النيابة العامة و صاغت منه اتهامات لا أساس لها من القانون ، مشيرا إلي أن مقدم البلاغ كاذب و ملتمسا براءة المتهمين .
يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لكل من احمد المغربي -وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة-وزير السياحة الأسبق، وخالد محمد مخلوف -رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة.