صرح المستشار تامر سعودي -المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام – أن النيابة لم تقم بتقديم مذكرة لفتح المرافعة من جديد في قضية "مذبحة بورسعيد" اعتبارا لأي حسابات سياسية ، و خوفا من تفجر الشارع المصري يومي 25 و26 يناير المقبلين ، لأن النيابة العامة تعمل على القانون فقط ولا شأن لها بما يجري في الشارع من أمور سياسية .
وأكد "سعودي" في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام اليوم (الأربعاء) أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق قبل أقل من أسبوعين ، وعلى الفور تم تشكيل فريق على أعلى مستوى لفحص التقرير ، والذي تبين على ضوء الفحص ضرورة إضافة متهمين جدد للقضية ، لذلك طالبنا بإعادة مرافعة النيابة العامة ، وإدخال متهمين جدد ، ولم تتعمد النيابة اختيار أي توقيت بعينه ،لافتا أنه لو جاء تقرير تقصي الحقائق مبكرا وتم فحصه لكان تقديم هذا الطلب مبكرا .
وكان المستشار حسن ياسين -المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قد أعلن في وقت سابق أن النيابة اعتبرت تقرير تقصي الحقائق بلاغا ، وتضمن هذا البلاغ 14 حدثا رئيسا في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه2012.