أكد الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية- في مجلس الشورى أن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين في الدولة وإنما تقديم التوصيات للحكومة.
ونفى محمود التصريحات المنسوبة إليه بان جميع العاملين في الدول سيتقاضون أجور موحدة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة أمس (الثلاثاء) مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور
وأشار إلي أن جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين فى الدولة خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية.
وأوضح محمود أن لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والإدارة على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديرية بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفي بالمديريات ، مشيرا إلى انه تم الاتفاق علي عودة حافز العاملين بالتنظيم والإدارة بنسبة 100%ليصبح إجمالي ما يتقاضونه 325% .