قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه ، بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كلا من محمد سيف الدين جلال ،محافظ السويس الأسبق ، ورجل الإعمال محمد فريد خميس ، رئيس مجلس إدارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية ، لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما.
وكان المستشار محمد النجار ،رئيس نيابة الأموال العامة، قد تقدم بمذكرة لهيه المحكمة تفيد بان المحافظ و رجل الإعمال بسداد قيمه قطعه ارض مساحتها 826 ألف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنه ، والتي قاما باستئجارها من شركة "ماكدير مول" منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمده 5 سنوات ويتم زيادتها 105 قرش طبقا للقانون 100 لسنه 64 بشأن تأجير الأرض المملوكة للدولة حيث أنهم لم يقوما بدفع المبلغ و تم فسخ التعاقد فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما ، ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد فأصدرت المحكمة أمر برفع التحفظ.