طالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بعد إجماع الآراء ، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بتقديم مذكرة يشرح فيها دفوعه، للرد على الاتهامات الموجهة له من قبل نيابة الأموال العامة، والتي طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق بتهمه الاستيلاء على 180 فدان.
وأوضح المجلس في الخطاب الذي أرسله لـ "الزند" ، أن يكون الرد خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك لمقارنة الاتهامات المقدمة ضده بالدفوع التي يشرحها, قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة.