قال المستشار مصطفى دويدار – المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة- أن تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام تم بشكل قانوني صحيح 100% ، وهى الطريقة التي تم تعيين النواب السابقين بها ، وما يحكمه الأمر الآن هو مواد الدستور الجديد الذي استفتى عليه الشعب.
واستكمل حديثة قائلا :" إن ما يقال عن انتماء النائب العام لفصيل سياسي عاري تمام من الصحة، ومن يردد هذا الكلام من القضاة يخالف تقاليد المهنة ، مشيرا إلى أن أحداث الاتحادية الأولى لا تزال قيد التحقيقات، والقانون يمنح النائب العام الحق في التدخل في التحقيقات ، لأنه صاحب الدعوى العمومية في كل القضايا، ولكنه لا يفعل .
وطالب "دويدار" من لديه دلائل على انحياز النيابة أو تجاهلها لأي بلاغ فليقدم ذلك للجهات المختصة، نافيا وجود تربص لأي قاضى نتيجة رأيه ، والنيابة لا تميز بين أحد.
وأضاف أنه تم اختياره متحدث للنيابة وفقا لمعايير المهنية ، و قدم مشروع لتطوير النيابة العامة، و هو لا ينتمي لحركة قضاة من أجل مصر ، كما أن تصنيف هذه الحركة بأنها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يجافى الحقيقة.