أكد الدكتور عمرو سالم – وزير الدولة للشئون النيابية ومجلسي الشعب والشورى – أن الحكومة كانت تتمني عرض قانون الانتخابات بعد تعديله علي المحكمة الدستورية العليا ، حتى ننفي أي شبهة عوار بالقانون.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة رصد الإخبارية: أننا في الوقت الحالي لا يمكن أن يتم انتخاب برلمان ثم يتم صدور قرار بحلة ، مشيرا إلي أن مجلس الشورى بذل جهد كبير في إعداد القانون.
وأشار أن مجلس الشورى قام بتعديل جميع مقترحات المحكمة الدستورية علي أكمل وجهة، موضحا أن الانتخابات القادمة ستأتي بحكومة من حزب الأغلبية الذي سينتخبه الشعب ، وبهذا سيكون بمثابة حكومة منتخبة تستطيع إدارة البلاد.