قررت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، تحديد جلسة 16 مارس الجاري، كأولى جلسات نظر دعوى تطالب بعزل كلا من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ، ورئيس حزب الحرية و العدالة ، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، و المستشار حسام الغرياني ، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، من وظائفهم و حبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
و جاء بصحيفة الدعوي قيام الأول و الثاني بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر في دعوي رقم 26657 لسنه 1996 ق ، و الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 إبريل 2012 في شأن الشروط الواجب إتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسوده الدستور ، وقيام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، إلا أنه تحايل واختار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور ، وعلى أثرها قام أحد المحامين برفع الدعوى .