حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج ، والتي راح ضحيتها شهيدا ، و11 مصابا لجلسة 23 أبريل المقبل ، للنطق بالحكم .
ويحاكم في القضية العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقي، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، و3 أمناء شرطة، وهمإيهاب أبو سيف، وعلى مصطفى السرباوي، وهاني فؤاد رياض؛ حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه.
وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفي، والذي قال: "إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التي وقعت في ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011".
وكان ياسر سيد أحمد، المحامي عن المدعين بالحق المدني، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى.
وأضاف أنه تعذر على المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، مشيرا إلى أن النقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطي منصور الهادي، كانوا متواجدين في القسم وقت الأحداث.