أكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، على دعمه ومساندته الكاملة للشرطة المصرية في سعيها للحفاظ على استقرار الوطن ضد عناصر التخريب، وذلك في إطار ما يكفله القانون، مشيرًا إلي أن ولاء الشرطة الوحيد للشعب المصري.
وشدد المجلس، خلال اجتماعه السادس والعشرين، الذى عقد اليوم (الأربعاء)، على أن جهاز الشرطة هو المنوط به دون غيره – وفقاً للدستور والقانون – تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين، مؤكدًا على رفضه لقيام أي شخص أو تيار أو جهة بالتدخل في الاختصاص الأصيل للشرطة أو القيام بأي من أدوارها في صورة لجان شعبية أو ما شابهها.
وِأشار مجلس الوزراء أن أي تدخل في اختصاصات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون.