أكد المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، في أن الجانب البريطاني أبدى استعداده وموافقته على التعاون مع الجانب المصري، في استرداد الأموال المهربة للخارج بمعرفة رموز النظام السابق.
ونفى المستشار "الحسيني " في تصريحات صحفية اليوم(الثلاثاء) أن تكون الاتفاقات، توصلت لفك أي شفرات خاصة، بشركات تخص رموز النظام السابق، مضيفا أن الحكومة الإنجليزية كانت قد أرسلت تعهدا مكتوبا للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بإعادة كافة الأموال المهربة والحفاظ على سرية المعلومات التي تكشف التحقيقات عنها.