يشهد محيط مجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) تواجد أمني مكثف ، تحسبا لوقوع أعمال عنف ، بسبب نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لدعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين, والإفراج الصحي عن الرئيس محمد حسنى مبارك، فضلا عن دعوى إلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه والدعوى المطالبة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور .