أكدت حركة صحفيون من أجل الإصلاح أن دعوات مجلس النقابة لعدم التعامل مع النائب العام الحالي بعد حكم أول درجة ، يعني أن المجلس بحاجة إلي مراجعة مستشارين قانونيين.
ودعت الحركة في بيان لها اليوم (الجمعة ) حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه النقيب ومجلسه إلي عدم التهرب من المسئولية النقابية ، عن تحمل انتظام صرف البدل ، وحصول النقابة علي الزيادة المرتقبة في يوليو 2013 .
واعتبرت زيارة النقيب ومجلسه لوزير الإعلام ، لطلب دعم مالي ، بدلا من تطبيق برامجهم في توفير الغطاء المالي للنقابة ، مؤكدة أن البل يعتمد عليه فقراء الصحفيين وشبابهم ، كسند أساسي في مواجهة أعباء الحياة .
وجاء في البيان :"أن الحركة تابعت سقوط مجلس نقابة الصحفيين ، في اختبار جديد أمام الجمعية العمومية للصحفيين ، بعد زيارة الزند ، والاعتداء علي الصحفيين وابتزازهم في أزمات التعيين والقيد ، بتأخر صرف بدل الصحفيين في سابقة جديدة بعد طول انتظام واستقرار ، وإقحام النقابة بجهل قانوني في أزمة النائب العام" .