طالب اليوم (الأربعاء)ائتلاف محامون من اجل العدالة، ومحاربة الفساد بسوهاج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بتجريم الوساطة، والمحسوبية، والتوريث في الوظائف العامة .
وقام ائتلاف محامون من أجل الحرية والعدالة بتحرير إنذار علي يد محضر إلي رئيس الجمهورية يطالبه باتخاذ اللازم نحو إقرار العدالة الاجتماعية، والمساواة، وترسيخ قواعدهما ووضع ضمانات وضوابط لإقرار تكافؤ الفرص بين الجميع وتجريم التوريث في الوظائف العامة، وتجريم منح أعضاء مجلسي الشورى، والنواب الوظائف العامة تمهيداً لبيعها في دوائرهم الانتخابية، وتجريم تصديق، واعتماد الوزراء لقرارات التعيين الفردية ، والجماعية التي تتم بالمخالفة للشروط التي نص عليها القانون أو كانت لأبناء العاملين، وكذلك لإقرار حد أدني وأقصي للأجور والمعاشات بدون استثناء وتعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدوله.