أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر طه يوسف ، نائب رئيس مجلس الدولة ، بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية ، للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية.
وطالبت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات، جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وطالب فيها بتقديم الرئيس مرسى للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهري الاتحادية .