وافق مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وأعلن رئيس المجلس إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذينص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.