رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية إستعدادتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام 2013 ، استهدفت فيه الوزارة تسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والإئتمان الزراعى ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها ، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .
وقد اتخذت الوزارة كافة الترتيبات استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بين الوزارة وبين وزارة الزراعة ، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل ، حيث تحدد سعر التسليم بـ 400 جنيه للأردب ، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه ، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيه ، بزيادة تصل نحو ما يزيد عن 400 جنيه للطن ، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح ، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
و أصدر عودة قرارا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فوراً ، خاصة وأن وزارة المالية قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام ، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز .
كما شدد عودة على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين ، تخفيفاً لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع .
وعن إجراءات التخزين ، فقد تم إعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً ، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد ، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها ، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد ، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار .
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد سوقت الموسم الماضى 3.7 مليون طن قمح ، وتستهدف تسويق 4.5 مليون طن هذا العام ، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى ، بنسبة زيادة 22% ، إستناداً إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام ، التى بلغت نحو 9 مليون طن قمـح ، طبقاً لما أفادت به وزارة الزراعة .
ومما لا شك فيه أن تسويق القمح المحلى يعد مشروعاً استراتيجيا هاماً ، تتبناه الدولة لما له من مردود إيجابى لارتفاع جودة ومواصفات القمح المحلى عن المستورد من ناحية ومن ناحية أخرى تعظيم المكون المحلى من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز ، وبما يقلل من حجم الإستيراد من الخارج ، ويوفر العملة الصعبة تخفيفاًعن الموازنة العامة للدولة .