أكد اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى، أنه رفض إقرار مشروع قانون التظاهر الجديد عند مناقشته في مجلس الشورى قبل وضع حد لظاهرة البلطجية التي يسميها الإعلام بالمتظاهرين، مشيرا إلى ان هناك فرق بين التظاهر السلمي والبلطجة وأن ماتشهده مصر من تظاهرات ما هى الإ اعمال بلطجة هدفها تعطيل الدولة.
وقال عفيفي في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية مساء اليوم السبت، لا بديل للرئيس مرسي أن يعطي أوامره لجهاز الشرطة بإطلاق النار الحي على البلطجية وقتلهم لو استدعى الأمر، مؤكداً ان ذلك هو الحل البديل لاستقرار الدولة المصرية.
وأضاف ، إن القانون المصري يجرم ما يقوم به البلطجية م اعتداء على قصر الاتحادية وقطع الطريق، ويسمح للشرطة ردعهم بإستخدام السلاح، مطالبا الرئيس مرسي بتسليح الشرطة بشكل كاف لفرض الأمن في مصر، وعودة الإستقرار.