وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم(الأحد) مبدئيا على مشروع لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى قُدم مؤخرا, و سيتم عرض المشروع على الجلسة العامة للمجلس اليوم للموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن تتم مناقشته غدًا.
و قال الدكتور عز الدين الكومي- وكيل اللجنة في تصريحات صحفية- إن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح اليوم مبدئيا على المشروع و أهم التعديلات المقدمة في القانون، والتي تمثلت في عدم تبعية المجلس القومي لـ " الشورى " و أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس بعد موافقة " الشورى " على التعيين، و أن يتم زيادة عدد أعضائه إلى 26 عضوا غير الرئيس، و ألا يخضع لأي جهة رقابية عدا الجهاز المركزي للمحاسبات .
و أضاف الكومي أن الهدف من التعديلات معالجة بعض القصور في القانون الحالي، التي تؤثر على عمل، و استقلالية المجلس خاصة في ظل التغييرات الديمقراطية، التي تشهدها البلاد عقب الثورة .