قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري ، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين .
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين ، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير ، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها .