قال المهندس طارق الملط، عضو مجلس الشورى و عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الذي أوصي بعدم دستورية قانون الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية، و بإعادتهم لـ"مجلس الشورى" لا يعني مجلس الشورى في شيء، لان من أرسل القانون لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية هي المحكمة الدستورية و هي المنوطة بحسم ذلك الأمر.
و أضاف الملط في تصريحات خاصة لـ"شبكة رصد الإخبارية " اليوم، أنة في حالة رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات و الرد قبل انتهاء الـ"45" التي حددها الدستور للرد علي مجلس الشورى و التي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، فأن مجلس الشورى سيقوم بتعديل ملاحظات المحكمة الدستورية و سيرسلها مرة أخري إليها حتى لا تتكرر مشكلة مجلس الشعب السابق.