وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم (الأحد )على تعيين المستشار عدلي منصور -النائب الأول لرئيس المحكمة (حاليًا)- رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالي والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل ببلوغ السن القانونية للتقاعد.
وكان التعديل الذي أجرى على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نص على "أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة".
وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.
كما وافقت الجمعية العامة على تعيين المستشار رجب سليم -رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة- نائبا لرئيس المحكمة في المكان الذي يخلو بتعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.