قال إيهاب الخراط رئيس الكتلة البرلمانية للمصري الديمقراطي بالشورى أن ما يقوم به أعضاء مجلس الشورى من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية يعد "بهلوانات تشريعية" وانه لم يحدث تصويت داخل المجلس على مناقشة مشروع القانون مؤكدا أنه حدث تقدم جزئي في القانون بعد إعادته للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس بما يعد حلا جزئيا للأزمة.
وأشار الخراط خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية للقوى المدنية أمام الشورى اليوم أن د أحمد فهمي رئيس الشورى قال أن القانون تم إعادته للجنة التشريعية باعتباره لجنة المقترحات وذلك يعد إعادة للقانون للمربع أ بما يعنى تجميد ذلك القانون .