قال د. أحمد مطر – المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية- أن حكم المحكمة الدستورية بإلزام القوات المسلحة بالتصويت معناه: إعلان أسماء ضباط المخابرات و التشكيلات مستباحة كناخبين، فتح المواقع العسكرية للدعاية و المؤتمرات الانتخابية، تحزب أسلحة الجيش: الطيران مع حزب س و المدفعية مع ص.
وأضاف مطر في تدوينة له على موقع "الفيسبوك" اليوم(الأحد)أن ذلك يعني تحول أغلبية مجلس النواب وحكومتهم لسداد فواتير للجيش ، أو انتقام من مخصصات الأمن الداخل أو الخارجي ، ودفع الجيش من حالة الحياد و الابتعاد عن التنافس السياسي، وانشغال الجيش عن مهامه إلى توظيف الانتخابات و دعم النواب.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد ألزمت في حكمها الصادر، أمس (السبت) الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة.