قالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لايزال يتيح للسلطات تقييد المنظمات غير الحكومية.
وأضافت مواريف لرويترز التي اطلعت على نسخة من المشروع: "لا توجد تعديلات كبيرة ولايزال يعطي الحكومة السلطة لتقييد أنشطتها وقطع التمويل عنها".