أكد حزب "الحرية والعدالة" أن التقرير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت وهذا يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بإقحام الجيش والشرطة في العملية الانتخابية واقحامة بالدخول فى المعترك السياسي.
وأوضح الحزب فى بيان أصدره اليوم أن مشاركة الجيش في العملية الانتخابية يخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية ويزج به فى الصراعات السياسية الموجودة فى البلاد ،مشددا على سرعة اجراء الانتخابات من اجل اللاستقرار وانهاء المرحلة الانتقالية.