حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي 15 يونيه لنظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزير العدل السابق، أحمد مكي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء بتاريخ 20ديسمبر من العام الماضي بإحالة طلب المستشار طلعت عبد الله –النائب العام- بإعفائه من الاستمرار في منصب النائب العام لوزير العدل .
كما حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يونيو لنظر دعوى المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، التي يطالب فيها بوقف أعمال المجلس لحين الفصل في الدعوى المقامة من النائب العام السابق، عبد المجيد محمود ، وفق ما صرح به المستشار على عرفان، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة .