أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لانتقادات واشنطن لمشروع قانون العمل الأهلي في مصر.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية ردا على البيان الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مشروع قانون العمل الأهلي الجاري إعداده، في مصر.
وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيان الجمعة الماضية إن "مشروع القانون يتضمن ضوابط وقيود حكومية كبيرة على أنشطة وتمويل الجماعات المدنية، وهو ما يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي شاركت فيه مصر".
وشهد العام الماضي، أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون مصر، تحقيقا قضائيا في عمل بعض المنظمات غير الحكومية وتمويلها، بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، وبلغ عدد المتهمين في تلك القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين، مما أدى إلى أزمة بين القاهرة وواشنطن آنذاك.