اعرب وزير الداخلية محمد ابراهيم عن احترامه لاعضاء حملة تمرد التى تنتهج السلمية فى التعبير عن رأيها و نفى ان يكون هناك ملاحقة امنيه لهم من قبل الشرطة مع العلم ان هناك كثير من ظباط و امناء الشرطة قاموا بالتوقيع على استمارات تمرد، مطالبا اعضاء الحملة بتقديم بلاغات رسمية تفيد اختطاف اعضائهم كما يدعون مؤكد خلو السجلات الامنية من اى بلاغات اختطاف مسجلة .
وحول الحريق الذى تعرض له مقر حملة تمرد ، اكد الوزير انه يتم التحقيق فيه الان نافيا ان يكون حرق المقر ناتح عن رفض الحركة للقاء الوزير كما يشاع واكد على التزام الوزارة الحياد تجاه جميع القوم الوطنية و لا شأن لها بالخلافات السياسية، مضيفا انه اعطى تعليماته لجميع مديريات الامن بعدم التعرض لأعضاء الحملة كما ورد في "المصري اليوم".
و صرح الوزير انه تم الاعداد لخطة امنية محكمة من شأنها حماية الممتلكات و مقرات الدولة يوم 30 يونيو لا ثياما قصر الاتحادية الذى اعتبره الوزير رمز حيوى للدولة
و انه لا يُسمح ابدا التعدى عليه ايا كانت هوية هذا المتعدى .
و توعد الوزير اى شخص يفكر فى الاعتداء على ممتلكات عامة او افراد و اكد انه سوف يتم التعامل بشدة مع مثيرى الشغب وفقا للقانون و اكد فى نفس الوقت على احترام كل من يرفع السلمية شعارا له فى المظاهرات القادمة.
و عبر عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات و الحرب النفسية التى تمارس طوال الوقت على الوزارة مؤكدا ان بعض الجهات من مصلحتها كسر الشرطة و تركيعها وان عقيدة الشرطة تغيرت و اصبحت جهاز امنى ملك للشعب و ليس الحاكم كما يدعى البعض و لا يجب ان تترجم مهمة تأمين الممتلكات و الافراد على انها تأمين للنظام.