قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك اليوم (لسبت) تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ، ورئيس وزراءه أحمد نظيف ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير ، لجلسة 1 يوليو المقبل، للإطلاع والرد ، وإحضار محضر اجتماع سابق انعقد بين المشير طنطاوي ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بتغريم كل من "مبارك" ، و"العادلي" ، و"نظيف" 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير .