قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك ، رئيس مجلس الدولة ، اليوم (السبت) تأجيل الدعوى القضائية المقامة الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل ، موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس ،المحامي، ضد كلا من رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما للمطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة، والنور ، لجلسة 1اغسطس المقبل ، لورود تقرير هيئة المفوضين .
وذكر مقدمو الدعوى أن هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس ديني حيث أن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، كما أن النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية ، وهو ما اعتبروه أمرا مخالفا للدستور، والقانون وبخاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.