حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الأحد) جلسة 18يونيو الجاري ,لنظر الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة "تمرد" ، والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية أن وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة والمادة 3 منه، بشأن حفظ الأمن العام ، ومنع وقوع الجريمة ، وحماية المنشآت العامة ، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة ، وتكدير الأمن العام.
وأضافت أن التطاول على الشرعية أصبح أمرا مألوفا بسبب القضاء والأمن والإعلام بوصفها صفا واحدا ضد الثورة، وأن حركة تمرد شكلت مؤامرة.