قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من المحامية هبه جمال رمضان، والتي طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصري، وتعديلاته رقم 150 لسنة ،1950 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
كما طالبت رمضان في دعواها التي حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وحتى إقرار دستور جديد للبلاد، وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين في هذه الفترة إلى وضعهم القانوني الأصلي إلى مرحلة التحقيق.