أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى، التي أقيمت أمامها وطالبت بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012 لنظرها بجلسة 3 سبتمبر القادم.
وذكرت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصي الحقائق، للكشف عن المتسبب في ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011 ، خاصة بعد أن قضي بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة في كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها ، وتسلمها للرئيس في ديسمبر 2012 إلا أنه لم ينشره حتى الآن واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله.
وأوضح صبري في دعواه، أنه استمراراً في منهج انعدام الشفافية، وإخفاء البيانات، والمعلومات عن الشعب المصري واستمرارًا للعمل بشكل تنظيمي إخواني يعتمد علي العمل في الظلام، والخفاء، مما أدى إلي ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في يناير الماضي بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير .