وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور أحمد فهمي ،رئيس مجلس الشورى ، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليوم لإلغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة لعدد من مؤسسات الدولة بإدراج موازنتها كرقم واحد، مع الإبقاء على استثناء موازنة القوات المسلحة فقط ، وذلك وفقا لنصوص الدستور.
وكانت الحكومة قد تقدمت صباح اليوم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 73 ، وذلك باستبدال بعض نصوص المادة العاشرة بشأن الموازنة العامة للدولة وإلغاء الاستثناء الذي كان ممنوح لموازنة مجلس الشعب، والشورى ، والجهاز المركزي للمحاسبات بإدراجه كرقم واحد ، ويستثني موازنة القوات المسلحة لارتباطها بالأمن القومي .