بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل بحكومة الانقلاب، التحقيق مع 75 قاضياً من تيار استقلال القضاء والذين أعلنوا رفضهم الانقلاب العسكري.
وأصدر قاضي التحقيق قراراً بحظر النشر في هذه التحقيقات التي تمس شخصيات قضائية مع الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.