أصدر الرئيس المعين عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
وألغى هذا القرار عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس، لتنحصر فقط في الغرامة التي تم تحديدها بموجب هذا القرار.