كشفت مؤسسة موديز للتقييمات الائتمانية في تقرير نشرته اليوم أن مؤشرات المخاطرة المستندة إلى السوق بمصر قد شهدت تدهوراً خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضحت "موديز" أن هامش تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية لمصر لفترة خمس سنوات قد اتسع إلى 782 نقطة أساس وذلك ارتفاعاً من أقل من 700 نقطة أساس منذ شهر واحد.
أشارت في تقريرها إلى أن المستثمرين تنتابهم مخاوف يمكن تفهمها حول مدى تأثير الاضطرابات المدنية التي تشهدها البلاد حالياً على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من مشكلات.