رفضت محكمة القضاء الإدراي اليوم السبت دعوى تطالب بحظر مواقع الإنترنت الإباحية، حسبما ذكر موقع "ديلي نيوز إيجيبت".
وأضاف أن القضية رفعها المحامي إبراهيم عطية، الذي استند على أن المادة الثانية من دستور 2012، المعلق العمل به حاليا، تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، مشيرا إلى أن مواقع الإنترنت الإباحية تخالف مع الشريعة الإسلامية. لكن المحكمة رفضت الدعوى لما اعتبرته خطأ في الإجراءات القضائية.
من جانبه، قال حسن أزهري المحامي بجمعية حرية الفكر والتعبير إن تنفيذ حظر المواقع الإباحية أمر مستحيل تقريبا من الناحية التقنية، بالإضافة إلى تكلفته العالية، التي تصل إلى ملايين الجنيهات، معتبرا أن الحظر يعد "إهدارا للمال العام".