قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر للعامل فى القطاع الحكومى ليس مقصود به زيادة جميع مرتبات الموظفين فى الدولة.
أضاف "جلال" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم باتحاد الصناعات بمشاركة، أنه لابد من ضمان وجود قدر من التدرج فى السلم الوظيفى لرفع الاجور، مشيراً إلى أن زيادة كافة المرتبات حاليا لا تستطيع الخزانة العامة للدولة تحمله .
وتابع : " إن المرحلة الراهنة تتطلب رفع الانتاجية وزيادة الانتاج ورفع كفاءة وليس الوقت المناسب بطلب زيادة الاجور".