حجزت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار احمد ثابت ثانى جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، لاتهامه بخيانة الأمانة إلى جلسة 26 اكتوبر الجارى للنطق بالحكم.
استند مقيم الدعوى في اتهامه للبرادعى، أنه اختير كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلا لها والقوى الثورية، موضحا أنه وافق على المنصب بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة.
أضاف أن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة، مؤكدا عدم رجوع "البرادعي" للقوى الوطنية التي وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعى.
كان المدعي استند في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة، التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب ا الإخلال بها.