صندوق النقد يعدل مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد الانقلاب للأسوأ

ويصدر صندوق النقد الدولى ثلاثة تقارير رئيسية نصف سنوية فى ابريل واكتوبر من كل عام ، وهى : تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والذى يعد أداة رئيسية لأنشطة الصندوق فى مجال الرقابة الاقتصادية العالمية ، حيث يركز على نمو الناتج الاجمالى لدول العالم ، ومعدلات التضخم وتوازن الحساب الجارى داخل ميزان المدفوعات ومعدلات البطالة .

وتقرير الاستقرار المالى العالمى لتقييم الأسواق المالية العالمية ، وتقرير الراصد المالى الذى يقوم بتحليل المالية العامة للدول المتقدمة والدول الناشئة ، بالتركيز على معدلات ايرادات ومصروفات الموازنات الى الناتج المحلى  الاجمالى ، وبيان نسبة العجز بالموازنات ونسب الدين العام الحكومى .

كما يصدر الصندوق تقارير أخرى اقليمية لأقاليم العالم الجغرافية ، ترد مصر بها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وكان آخر تقرير قد صدر منه فى مايو من العام الحالى .

 وكانت التقارير الثلاثة الأولى التى صدرت فى شهر ابريل الماضى قد تضمنت مؤشرات اقتصادية متوقعة لمصر وحتى عام 2018 ، إلا  أن تلك المؤشرات المتوقعة لبعض السنوات القادمة ، قد تم تعديل عددا منها بالتقارير التى صدرت فى شهر اكتوبر الحالى ، وبما يعنى وجود توقعات سلبية للصندوق لأداء الاقتصاد فى ضوء نتائج أداء حكومة الانقلاب خلال الشهور المنقضية من يوليو وحتى  اكتوبر حين صدرت تلك التقارير .

ففى  ابريل كان الصندوق قد توقع لمصر نموا عام 2018 بنسبة 5ر6 % ، لكنه عدل تلك التوقعات الى 4 % فقط لنفس العام . وفى ابريل توقع الصندوق  بلوغ نسبة التضخم 3ر6 % فى  عام 2018 ، لكنه عدلها  فى اصدار اكتوبر الى 3ر12 % لنفس العام .

 وفيما يخص توازن الحساب الجارى ، والذى يعبر عن توازن الموازين التجارية والخدمات والتحويلات داخل ميزان المدفوعات ، فقد توقع الصندوق  له فى اصدار ابريل عجزا عام 2013 بنسبة 1ر2 %  ، لكنه عدل نسبة العجز الى 6ر2 % فى اصدار اكتوبر ، ونفس الأمر لتوقع توازن الحساب الجارى لعام 2018 ، حيث  توقع الصندوق به عجزا نسبته 8ر0 % فقط فى ابريل ، لكنه عدل نسبة العجز الى 4 % فى اصدار اكتوبر لنفس السنة  .

وفيما يخص عجز الموازنة الحكومية المصرية ، فقد عدل صندوق النقد فى النسب المتوقعة لمصروفات الموازنة منسوبة الى الناتج المحلى ، بالرفع ما بين اصدارى ابريل واكتوبر ، وعلى الجانب الآخر قام الصندوق بخفض النسب المتوقعة للايرادات منسوبة الى الناتج المحلى ، مما أسفر عنه زيادة النسب المتوقعة للعجز بالموازنة خلال عدد من السنوات القادمة  .

فبعد أن كان الصندوق قد توقع عجزا للموازنة فى عام 2013 نسبته 3ر11 % فى ابريل ، فقد عدل النسبة فى اكتوبر الى 7ر14 % لنفس العام ، وفى عام 2014 توقع عجزا نسبته 7ر8 % فى  ابريل ،  لكنه عدله فى اكتوبر الى 2ر13 % لنفس العام ، وفى عام 2018 كان قد توقع عجزا نسبته 3ر3 % فقط  باصدار ابريل، لكنه عدل النسبة المتوقعة لنفس العام فى اكتوبر الى 15 % .

 مؤشرات الاقتصاد المصرى المتوقعة حسب صندوق النقد فى اكتوبر

وبهذا كانت توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى التى أعلن عنها خلال شهر ابريل الماضى فى ظل حكومة الدكتور هشام قنديل ، أفضل مما توقعه الصندوق لنفس السنوات القادمة فى ظل حكومة الانقلاب ، فى ضوء ارتفاع العجز المتوقع بالموازنة الحكومية،  وزيادة الدين الحكومى الداخلى والخارجى ، واستحواز أعباء الدين من فوائد وأقساط على النصيب الأكبر من نفقات الموازنة الحكومية ،  أى أكبر من النسبة المخصصة للأجور أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مجتمعة .

وهاهو الصندوق يتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الحكومى الى الناتج المحلى الاجمالى الى أكثر من مائة بالمائة عام 2018 ، رغم أن نسبة الخطر تتحدد عند تخطى نسبة 65 % .          

   نسبة مصروفات وايرادات الموازنة الحكومية الى الناتج المحلى %

ويشير الجدول السابق الى استمرار ارتفاع نسبة العجز بالموازنة عن نسبة 13 % ، بداية من العام القادم وحتى عام 2018 لمدة ست سنوات متصلة ، رغم أن النسبة التى يسمح الاتحاد الأوربى للعجز بالموازنة الى الناتج المحلى الاجمالى ،  لقبول عضوية الدول به هى 3 % فقط ، كما تصل النسبة التى يحددها الاتحاد الأوربى  لارتفاع  التضخم كحد أقصى هى 2 %  وهو ما يتخطاه التضخم المصرى بدرجة ملحوظة حسب توقعات صندوق النقد الدولى للسنوات