أكد وليد شرابي-مؤسس بحركة قضاة من اجل مصر- أن إحالة بعض القضاة للتحقيق بسبب موقفهم الوطني الرافض للانقلاب العسكري المخالف الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري
وأضاف شرابي للجزيرة:"التحقيق معنا مخال للقانون الذي يعطي الحق للقاضي للتعبير عن رأيه والدفاع عن القانون والدستور وهذا ما تفعلةة الحركة".
وأضاف شرابي أنه والقضاة المحالين للتحقيق لم يمارسوا السياسة لأنهم لا ينتمون لأي من الأحزاب السياسية وإنما عبروا فقط عن أوضاع مخالفة للقانون تستوجب رفضها والوقوف ضدها.