قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، تحديد جلسة 19 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بحل حركة شباب "6 إبريل" واعتبارها ضمن المنظمات الإرهابية.
وأقام الدعوى التى حملت رقم 71980 لسنة 67 قضائية، وائل حمدى، المحامي، مختصمًا فيها كل من الرئيس المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والخارجية.
وقال مقيم الدعوى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.