أعلن محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المعينة من سلطة الانقلاب، أن اللجنة وصلت اليوم الأربعاء إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور بما فيها تلك التى لم تناقش بعد مثل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.
وقال سلماوى، فى مؤتمر صحفي، أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة منهم 51 فى المقومات الأساسية، و58 فى الحقوق، والحريات و132 مادة فى نظام الحكم، وهناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل فى دساتير مصر بالإضافة الي ان هناك مبادىء مستحدثة تم ادخالها على مواد قائمة.
ونفى سلماوي ماتردد على لسانه بانه تم الغاء مفوضية التمييز، قائلًا "هذا الكلام غير صحيح وانا لم ادل بمثل هذا التصريح".