قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن ببطلان تعيين دفعة بهيئة النيابة الإدارية، والتي من بينها المستشارة رشا عادل عبد الحميد، ابنة وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب، والمنتدبة حاليا بمكتب مساعد الوزير للتعاون الدولي.
وكان رافع الدعوى قد أثبت حصول ابنة وزير العدل في حكومة الانقلاب، قبل تعيينها بالهيئة على تقدير مقبول ورسوبها لعامين بكلية الحقوق، مما يجعلها غير جديرة بالمنصب القضائي.