أكد د.بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية أن التأثير المحتمل للقرار المصري على العلاقة الاقتصادية مع تركيا لن تتأثر لان العامل الأهم فيها هو مصلحة رجال الأعمال .
وأوضح للجزيرة أن تخفيض العلاقات بين القاهرة وتركيا تعتبر أستمرار لحالة التوتر بين البلدين بسبب موقف أردوغان الرافض لما حدث في مصر من 30 يونيو.
وزعم عبد الفتاح إن الحكومة تقول لديها معلومات بأن هناك دعما ماليا واضحا للتحالف الوطني لدعم الشرعية وأنها تحاول دفع الشعب التركي ضد اردوغان بهضا التصرف.