قرر المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب – قرارا جمهوريا بإنشاء سجون جديدة وإخلاء بعض الأراضي التابعة للشرطة لهذا الغرض.
وبحسب أون تي في جاء في القرار:"يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون، واستخدام الأموال الناتجة عن البيع في بناء وتجهيز سجون جديدة أو استغلال هذه الأراضى فى إقامة منشآت شرطية جديدة".